قانون مدني
يعد القانون المدني الأساس الذي يحكم الخاص؛ لأنّ القواعد والشريعة العامة المنظمة للعلاقات فيه، وبناءاً على ذلك يعرف على أنّه سلسلة من القواعد القانونية المدرجة ضمن علاقات القانون الخاص، ويعرف على أنه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات وتحديداً المالية بين الأشخاص، وتضم فروعاً أخرى كالقانون التجاريّ، والبحريّ، والزراعيّ وغيرها من القوانين، وتختلف موضوعات القانون المدني باختلاف الأنظمة القانونية للدولة فمثلاً في فرنسا يشمل قانون يسمّى قانون نابليون المعاملات المالية والقواعد القانونيّة الماليّة، أمّا في الأردن والمعمول به في فلسطين فيتمّ تطبيقه على قواعد الأحوال العينية والروابط القانونيّة الماليّة، ويترك تنظيم الأحوال الشخصيّة إلى قانون مستقل أخذت أحكامه من الفقه الإسلامي لينظّم أحكام الزواج، والإرث، والطلاق، والنفقة، والنسب وغيرها من القضايا.
